مقالة للكاتب: عبد المنعم محمد عمر
مقدمة:
الشركات والمشاريع الإستثمارية وشركات القطاع العام والجمعيات الإستهلاكية ومحلات القطاع الخاص حتي البائعين الجائلين يغالون في تحديد سعر السلع المباعة دون مبرر سوي السعي الي الثراء السريع وهم لا يألون جهدا في مزيد من الإرتفاعات في كل مناسبة وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك دون ما حسيب او رقيب حتي قانون حماية المستهلك المتعثر صدوره لم يتطرق الي سعر السلعة وإنما انصب إهتمامه علي جودة السلعة فقط وهذا جيد وسنتكلم عنه حالا .
إستراتيجية السلعة وإستراتيجية التسعير:
المستورد المصري يجلب السلع الأقل جودة والصانع في المصانع المصرية لا يهتم بجودة المنتج وأقسام الرقابة علي الجودة داخل المصانع ودن من طين وودن من عجين , أما إستراتيجية التسعير في إدارات التسويق المختلفة فتتبني طريقة تسعير منتجاتها بطريقة ما يعرف باستراتيجية الكلب السعران وليس علي خلفية تكلفة المنتج كما هو متعارف عليه إقتصاديا وتتلخص هذه الطريقة بوضع سعر مرتفع جدا للسلعة عند نزولها السوق لتحقيق أكبر مكاسب او أرباح ممكنة وتقشيط جيوب المستهلك المصري الغلبان وهو ما يعرف أيضا بطريقة قشط السوق وأني هنا أقول قشط الجيوب , جيوب المستهلكين المطحونين , حتي صارت حياتهم ظلاما في عز الظهر .
أني أعجب من شركات الحكومة التي رغم إرتفاع أسعار منتجاتها فهي تتدعي أنها تخسر , كيف ؟ لا أدري فشركة كشركة مصر للطيران مثلا أسعار تذاكر الطيران بها من أعلي الأسعار إذا ما قورنت بباقي الشركات العاملة في نفس المجال كما أنها تعمل بكامل طاقتها ولا تجد كرسيا واحدا يمكن حجزه حجزا آنيا وينبغي عليك الإنتظار أكثر من ثلاثة شهور لإيجاد مكانا شاغرا خصوصا في فصل الصيف ومع ذلك فهي تخسر كما يقول المسئولون عن إداراتها.
نعود الي عنوان موضوعي الرئيسي ألا وهو العلاقة بين المستهلك والتاجر علاقة سوداء.
السوق المصري .. سوق البائع والمستهلك مهمش :
نظرا لقلة المعروض من السلع والخدمات في السوق المصري وزيادة الطلب علي هذه السلع والخدمات فقد نشأ وضع غريب هو إمتلاك السوق من قبل البائعين فأصبح بحق هو مايطلق عليه إقتصاديا سوق البائع وفي سوق البائع هذا يصبح البائع هو الملك بدلا من الستهلك في سوق ما يعرف بسوق المستهلك وقد تحدث زميلي الأستاذ رامو عمر عن سوق المستهلك وكيف توجت الأنشطة التجارية في الخارج المستهلك ملكا وجعلته علي حق دائما , أما في سوق البائع وهو ما نحن بصدده فنجد أن البائع لا يهتم بجودة السلعة المباعة من منطلق أن كل ما يعرضه مباع كما أن المستهلك لا يهتم إلا بإيجاد السلعة في السوق وبأي جودة , كما أن البائع الملك كما ذكرنا ينفرد بتحديد السعر الذي يحقق له مزيد من الأرباح والمكاسب وكلما وجد من يشتري فإنه يزيد السعر المرة تلو الأخري ولما لا والناس في حاجة الي هذه السلع خصوصا سلع كالدواء والعلاج مثلا , وهنا نستطيع القول أن مشكلة إرتفاع الأسعار في مصر ليست فقط بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب أو إرتفاع سعر الدولار وإنما هي أيضا قلة الضمير الإنساني وإنعدام الخوف من الله وزيادة شراهية التاجر بشكل عام سواء تاجر فرد أو شركة أو مؤسسة .
هل من علاج لمشكلة الإرتفاع الجنوني للأسعار في مصر؟
نعم هناك عدة طرق لمعالجة هذه المشكلة ألخصها فيما يلي :-
- زيادة الإنتاج السلعي والخدمي مع أعلي معدلات الجودة حتي يتوافق مع الطلب بل والعمل علي زيادته عن الطلب لإتاحة الفرصة لتصدير الفائض فتستفيد البلاد والعباد.
- إعادة هيكلة الأجور والمعاشات الهزيلة التي تحصل عليها الغالبية العظمي من الشعب المصري لتتلائم مع إحتياجات ومتطلبات الشعب .
- تفعيل قانون حماية المستهلك بشكل صارم والضرب بيد من حديد علي كل من يغش سلعة أو يبيع سلعة منتهية الصلاحية أو يتلاعب ويروغ فيما يتعلق يتعلق بالضمان السلعي وخدمة ما بعد البيع. وإعطاء دور رقابي فعال لرجال جمعية حماية المستهلك ومنحهم صفة الضبطية القضائية في حـــالة إكتشاف ســـلعا معيبة أو غير صالحة للإستهلاك الآدمي .
- ينبغي علي الإعلام في الدولة تدعيم مبدأ إحترام المستهلك والتركيز علي أهميته كطرف فعال في المعادلة التجارية في السوق المصري ومراجعة الإعلانات التجارية المنطوية علي غش وتدليس للإيقاع بالمستهلك وينبغي علي الأممة في المساجد في خطب الجمعة والدروس الدينية القيام بدور فعال في ترسيخ مبدأ البيع السمح التي أكدت عليه الشريعة الإسلامية العظيمة.
- تدعيم الجمعيات الفئوية التي تشتري بأسعار معقولة وتبيع بأسعار معقولة لأعضائها .
- تدعيم محلات البيع للمستهلك باسعار الجملة وهذا المحلات منتشرة في جميع أنحاء العالم ويشترك فيها المستهلكون بملء إستمارات ببياناتهم بموجبها يمنحون بطاقات عضوية يدخلون بها الي المتجر وذلك نظير إشتراك سنوي زهيد وهذا معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية .
