قررت محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار خالد حسن عيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد شعبان وكريم مرجان وبسكرتارية محمود صابر، رفض الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة جنح الدقى والقاضى بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وعزله من منصبه وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحبسه وعزله.
كانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت بطلب لتقصير معاد الجلسة المقررة فى 10 يوليو، وقبلت هيئة المحكمة الطلب المقدم ونظرت لقضية بجلستها اليوم وأصدرت قرارها المتقدم.
كانت هيئة قضايا الدولة، قد استأنفت على الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية النيل لحليج الأقطان، لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
كانت محكمة جنح الدقى، قد قضت برئاسة المستشار محمد الصاوى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية النيل لحليج الأقطان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
